به نقل از «خرداد»

عضو کمیسیون امنیت ملی: مگر پادگان است که وزیر کشور، معاون سیاسی، و استانداران همه نظامی‌اند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۸۶۱۴

ایلنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما باید به دلیل گشت ارشاد وزیر کشور را استیضاح می کردیم. هم اکنون ۸۳ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر کشور را امضا کردند ولی اعلام وصول نمی شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره حواشی نامه معاون سیاسی وزیر کشور به استانداران درباره «عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی» در برنامه تهران ۲۰ گفت: ما هم موافق این هستیم که نمایندگان در امور اجرایی دخالت نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت امر این است که در قانون اساسی مجلس جایگاه بی بدیلی دارد. ما در قانون اساسی این اجازه را به خبرگان رهبری داده ایم که رهبری را عزل کنند و اجازه عزل رئیس جمهور و وزرا را داریم ولی مجلس قابل انحلال نیست زیرا ملت جایگاه بالایی در تشکیل جمهوری اسلامی دارند.

بخش هایی از گفت و گوی رحیمی جهان آبادی در تهران ۲۰ را در ادامه می خوانید:

ما به عنوان نمایندگان مردم حق داریم از مسئولان بپرسیم چه بر سر مردم دارد می آید یا خیر؟ این بخشنامه به صورت عملی سال های قبل هم بوده و سعی شده در ایام نزدیک به انتخابات از برخی توصیه ها و اقدامات جلوگیری شود. بعد از اینکه وزیر کشور پیرامون توضیح درباره این بخشنامه به مجلس آمد، پذیرفت که این بخشنامه اشتباه بوده و وزیر کشور از آن عقب نشینی کرد.

اصل ۶۳ قانون اساسی عنوان کرده دوره نمایندگی ۴ ساله است. این بخشنامه نشان از درک نادرست مقامات ارشد سیاسی از شرایط کشور است. نماینده تا پایان عمر نمایندگی خود در تمام امور کشور حق ورود دارد. این بخشنامه یک سال عملکرد نماینده را به حاشیه می برد.

بخشنامه خلاف قانون اساسی است آیا وزیر کشور و معاون سیاسی وزیر کشور نیت خوانی می دانند؟ از کجا می دانند این نمایندگان برای سال بعد ثبت نام می کنند؟ این بخشنامه ما را از حضور در پروژه های عمرانی و حضور در کنار استاندارانی و فرمانداران منع کرده است.

میزان شرکت در انتخابات احتمال قریب به یقین بالا نخواهد بود در این بخشنامه حضور نماینده در حوزه اش را تبلیغات محسوب می کنند، در حالی که نماینده به به دنبال برداشتن باری از روی نظام است.

نگارش متن این بخشنامه ایراد دارد. نوع دیدگاه وزیر کشور به جایگاه ملت و خانه ملت دارای ایراد است. فلسفه معاونت پارلمانی این است که نماینده به معاونت پارلمانی هر وزارت خانه ای رجوع می کند تا مشکلات حوزه انتخابیه را برطرف کند ولی این بخشنامه به صراحت می گوید این ارتباط کاملا ملغی است. این چه شیوه مملکت داری است؟ این گونه مدیریت شده که شرایط کشور این است.

اگر نمایندگان نباید در امور دخالت کنند چرا در ابتدای کار مجلس، وزارت کشور نامه ای به نمایندگان داد تا استانداران مورد نظر خود را معرفی کنند اگر آن مشورت بود چرا این کارهای امروز را مشورت نمی دانند؟ آیا استاندار و فرماندار نمی تواند با نماینده ارتباط داشته باشد.

ما باید به دلیل گشت ارشاد وزیر کشور را استیضاح می کردیم. هم اکنون ۸۳ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر کشور را امضا کردند ولی اعلام وصول نمی شود.

این بند ۶ معاونت های پارلمانی را بی اعتبار می کند. این بند بعد از آمدن وزیر کشور به مجلس حذف شد، چرا اگر این بند درست بود حذف شد؟ اگر هم وزیر کشور تسلیم فشار سیاسی شده آیا در انتخابات تسلیم فشار سیاسی نمی شود؟

برخی مسئولان ما که در اداره امور نقش دارند سبقه سیاسی ندارند و از آنها توقع نداریم که درک سیاسی داشته باشند. تعداد همفکران من در مجلس برای استیصاح وزیر کشور در مجلس برای گشت ارشاد ۸۰ نفر نیست و به همین دلیل نتوانستیم وزیر را استیضاح کنیم.

مگر این کشور پادگان است که وزیر کشور و معاون سیاسی کشور و استانداران کشور همگی نظامی باشند؟ این مسائل بر سر فقط یک نامه و بخشنامه نیست بلکه مسئله ما عدم درک سیاسی از مسائل کشور است.

تریبون در کشور ما در اختیار اصولگرایان است و معتقدند من به عنوان نماینده نباید در نقطه صفر مرزی در کنار استاندار و فرماندار برای حل مشکلات باشم زیرا تبلیغات محسوب می شود. در حالی که اگر این استانداران و فرمانداران کنار من باشند رای من ریزش می کند و تبلیغی محسوب نمی شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: وزیر کشور دولت رئیسی وزیر کشور معاون سیاسی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۸۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد

وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.

وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.